خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح بند الف تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه 98 کل کشور با 159 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ابتدا محمد خدابخشی  سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح بند الف تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور را قرائت کرد.

وی توضیح داد: در گزارش کمیسیون سایر حوادث به غیر از تصادفات هم دیده شده است و به وزارت دادگستری این اختیار داده شده که از محل غیر از بیت المال این خسارت پرداخت شود و صندوق بیمه بدنی هم آسیب نمی بیند.

علیرضا سلیمی به عنوان مخالف این لایحه گفت: با اصل این مسئله موافقم اما چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه در اصلاحیه بین بیت المال و دولت تفاوتی وجود ندارد، یعنی خسارات را از بیت المال یا صندوق دولت بدهیم تفاوتی ندارد.

وی افزود: دوم اینکه سقف 350 میلیارد تومان را مشخص کردیم که اگر بیت المال ملزم به پرداخت بیشتر بود باید چه کرد. باید بودجه را به نحوی بنویسیم که عملیاتی شود. نکته سوم اینکه روح این مسئله بر این بود که اولویت بندی کنیم.

اصغر مسعودی نیز به عنوان موافق این لایحه گفت: جبران خسارت در تصادفات برعهده دولت است، بیت المال و دولت فرقی ندارند و کار پسندیده ای است. مقدار 10 درصد از سهم 20 درصدی از منابع ردیف های درآمدی مشخص شده و مبدأ ردیف های درآمدی نیز مشخص شده است. ایرادات همکاران در جزئیات است.

محمدحسین فرهنگی نیز تذکری را مطرح کرد.

نادر قاضی پور نیز در مخالفت با لایحه دوفوریتی بند الف تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه 98 کل کشور افزود: اولویت همیشه اولویت است اما بهتر است جلوی خسارات و تصادفات گرفته شود و با جان مردم بازی نشود.

وی افزود: پرداخت خسارت همیشه موضوع بین دولت و بیمه است، البته کم کاری دستگاه ها باعث تصادفات می شود. تصادفات به علت سهل انگاری وزارت راه، وزارت صمت، هلال احمر، وزارت نفت و دیگر دستگاه هاست. ما باید اولویت را پیشگیری قرار دهیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: در وسط سال مالی بدون هیچ درآمدی، هزینه تراشی نباید کرد. بیمه باید وارد کارزار شود. بیمه ها زمان تصادفات همیشه بهانه می آورند.

سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با لایحه مذکور گفت: راه حلی که کمیسیون در ارتباط با بند 1 تبصره 11 قانون بودجه سال 98 آورده است، هم به نفع وزارت دادگستری است و هم به نفع مردم. با توجه به آمار بالای تصادفات در کشور و مشکلاتی که در جاده ها وجود دارد و عدم استحکام خودروها، این موضوع به نفع مردم است. صندوق پاسخگوی قربانیان حادثه دیدگان نیست.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت دیه، صندوق خسارات بدنی در این چند سال کسانی که به علت دیه به زندان می افتادند را خارج کرده است. در گذشته افراد بر اثر تصادفات به زندان می افتادند و برای آنها گلریزان می کردند و همه اینها را بیمه مرکزی و صندوق خسارات بدنی جمع کرد./

پایان پیام